أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى ان الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا ستؤدي إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ورغم الزخم الذي شهده عام 2021 وكان أفضل من التوقعات السابقة، أصبحت التأثيرات المعاكسة الاستثنائية وأجواء عدم اليقين، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية هي السمة المميزة للبيئة الاقتصادية في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلبها، وتصاعد الضغوط التضخمية، والعودة السريعة إلى السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالتوقعات السابقة، وتداعيات الجائحة التي لم تنته بعد.

وتوقع الصندوق زيادة عجز الحساب الجاري الخارجي في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل من 3,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021 إلى 5,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، مما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأولية وتراجع التحويلات في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وفي عام 2022، يُتوقع تشديد سياسة المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسط الدخل. ويُرجح أن تسجل الأرصدة الأولية تحسنا في المتوسط قدره 0,7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعام 2021، في الوقت الذي يتواصل فيه سحب التدابير المالية المرتبطة بالجائحة.

وأكدت الدراسة أن مستويات الدين سترتفع الدين إلى حد ما في مصر وجورجيا والمغرب، وبدرجة أكبر في أرمينيا وتونس) حوالي 4 نقاط مئوية (مقارنة بعام 2021، وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الدين المقوم بالعملة الأجنبية. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع دين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل عام 2022 بمقدار 13 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عن مستويات ما قبل الجائحة، ما عدا باكستان التي يُتوقع تراجع ديونها بمقدار 6 نقاط مئوية

يشار الى انه حسب نشرية الدين العمومي في تونس بلغت مديونية تونس إلى حدود ديسمبر 2021 حوالي 103.6 مليار دينار أي ما يمثل 79.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات في ميزانية 2022 أن تبلغ المديونية 114.1 مليار دينار أي 82.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي.

يذكر ان مؤسسات مالية دولية حذرت من تواصل وضعية المالية العمومية ومديونية تونس مؤكدة أنه من غير الممكن أن تواصل تونس نفس النسق الحالي لخلاص ديونها والفوائد المترتبة عنها مع التأكيد على أن عجز الميزانية سيتواصل خلال السنوات المقبلة وان ذلك يستدعي إعادة هيكلة الديون، الامر الذي اشارت اليه ضمنيا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مؤخرا في تصريح لها حول تمويل اقتصادات تعاني من صعوبات وهي اقتصادات مصر وتونس وسريلانكا التي اشهرت افلاسها.

أ. البجاوي

تم النشر في 29/04/2022